دلایل وزارت اقتصاد برای عدم اجرای کامل قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از «درگاه ملی مجوزها» پذیرفتنی نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۸۰۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران به این مسئله اذعان دارند که روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب و کار یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است.
این بروکراسی عریض و طویل علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارآفرینان و تولیدکنندگان را مستأصل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره شد، صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور مدنظر قرار گرفت. در قالب این طرح، قرار است تمامی مجوزها از یک بستر واحد و الکترونیک صادر شود و دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز نکنند. مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده و وزارت اقتصاد را متولی اجرای آن قرار داده است. اما مشکل اینجاست که این قانون به دلایل نامعلوم تا کنون به صورت کامل اجرایی نشده است و هنوز هم دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.
وزارت اقتصاد مسائلی همچون نبود زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور و عدم همراهی سازمان‌ها را به عنوان دلایل اصلی اجرایی نشدن این قانون مطرح کرده است. حال آن که هیچ کدام از این دلایل پذیرفتنی نیست. زیرا از این درگاه رونمایی شده است و وجود یا عدم وجود زیرساخت‌ها قبلاً باید مورد بررسی دقیق قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر، قانون به وزارت اقتصاد اختیار داده است که در صورت عدم همراهی سازمان‌ها با این درگاه، رأساً به صدور مجوز اقدام کند.
نظرات مرتضی افقه را به عنوان یک کارشناس اقتصادی در ادامه در این باره می‌خوانید.
افقه در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص عدم راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: مشکل کار در اینجاست که ما معمولاً به دنبال ریشه یابی مسائل نیستیم و به معلول‌ها توجه می‌کنیم. تصور مسئولان این است که نبود تکنولوژی عامل بروز مشکلات است. می‌بینیم که در کشورهای پیشرفته از فناوری استفاده کرده اند و سیستم بروکراسی آن‌ها روان‌تر شده است، سعی می‌کنیم با استفاده از آن تکنولوژی‌ها مشکلات بروکراتیک کشور را حل کنیم. در صورتی که بهره مندی از این فناوری‌ها زمانی می‌تواند مفید باشد که مبانی نظری و فلسفی پشت این سازوکار‌ها نیز در کشور ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید حل مشکلات مردم اولین اولویت مسئولان باشد، در این صورت است که ساختار‌هایی مانند درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند مفید باشد. باید مدیرانی مبتنی بر این تفکر گزینش و انتخاب شوند که بتوانند قوانین را به خوبی اجرا کنند. قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور جزو قوانین خوبی است که در اجرا به مشکل خورده است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه در حال حاضر گشایشی در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد نشده و با رونمایی از درگاه ملی مجوزهای کشور به پیچیدگی بروکراسی موجود اضافه شده است. ریشه مشکل در مدیران ناتوان است. مدیرانی که قابلیت اجرای صحیح قانون را ندارند. متاسفانه به نظر می‌رسد راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور جزو اولویت‌های نگرشی مسئولان نیست و به همین دلیل این قانون در حد حرف و دستور باقی مانده است.
در اسفند ۱۴۰۰ از درگاه ملی مجوزهای کشور رونمایی شد، ولی می‌بینیم در عمل هنوز از این درگاه استفاده نمی‌شود و دستگاه‌ها به صورت موازی از درگاه‌های تخصصی به صدور مجوز اقدام می‌کنند. اینکه الان گفته می‌شود زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی این درگاه وجود ندارد، اصلاً قابل قبول نیست. این سوال پیش می‌آید که اگر زیرساخت هایش فراهم نبود، چرا از آن رونمایی کردید. عدم صدور مجوزها به صورت متمرکز از درگاه ملی مجوزهای کشور نشان دهنده بی تجربگی وزیر اقتصاد است. او قبلاً منصب اجرایی نداشته و به همین دلیل وعده‌هایی داده است که نمی‌تواند آن‌ها را عملی کند.
درگاه ملی مجوزهای کشور سازوکاری ضروری است که باید عملیاتی شود تا مشکلات حوزه کسب و کار ساماندهی شود. عدم اجرای این قانون از سوی وزارت اقتصاد توجیهی ندارد و مطرح کردن مسائلی همچون نبود زیرساخت‌ها نیز منطقی نیست. متاسفانه ما قوانین خوب در کشورمان زیاد داریم، اما این قوانین در اجرا به مشکل می‌خورند و باید این روند تصحیح شود. قوانین پنج ساله اول تا ششم هیچ کدام به طور کامل اجرایی نشدند و حدود ۴۰ مورد قانون بالادستی داریم که در حد قانون باقی مانده اند و اجرایی نشده اند. قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور را نیز باید به این قوانین اجرایی نشده اضافه کنیم.
افقه افزود: یکی از مشکلات کشور این است که افراد ذینفوذ آنقدر صاحب قدرت هستند که می‌توانند جلوی اجرای قوانین را بگیرند. به طور مثال، با توجه به این که درگاه ملی مجوزهای کشور جلوی امضا‌های طلایی را می‌گیرد، پیش بینی می‌شد که با مقاومت‌هایی از سوی مدیران برخی دستگاه‌ها روبرو شویم. به همین دلیل، ضمانت اجرایی در قانون مربوط به راه اندازی درگاه مورد بحث تعبیه شده است. به طوری که وزارت اقتصاد می‌تواند در صورتی که سازمان‌ها نسبت به صدور مجوز تعلل کردند، خودش وارد عمل شود و مجوز را صادر کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و این نیز قصور دیگری است که از سوی وزارت اقتصاد رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوزها باید اجرایی شود تا مشکلات متقاضیان سامان داده شود. اینکه تا الان بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون هنوز وزارت اقتصاد آن را اجرایی نکرده است، قابل قبول نیست و وزارتخانه مورد بحث باید در این زمینه پاسخگو باشد. شواهد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد توان اجرای این قانون را ندارد. نمایندگان مجلس نیز رویکرد واحدی در خصوص این موضوع ندارند و اگر وزیر اقتصاد را استیضاح کنند، در واقع خودشان را زیر سوال برده اند. زیرا هنوز یک سال است به او رأی اعتماد داده اند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حادثه تروریستی ایذه ایذه حادثه تروریستی اصفهان جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران درگاه ملی مجوزها وزارت اقتصاد صدور مجوزهای کسب و کار صدور مجوز حادثه تروریستی ایذه ایذه حادثه تروریستی اصفهان جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران راه اندازی درگاه ملی مجوز های کشور درگاه ملی مجوز های کشور درگاه ملی مجوز ها وزارت اقتصاد دستگاه ها صدور مجوز ها صدور مجوز زیرساخت ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است